من شأن التخفيضات المقترحة في برنامجي «SNAP» و«ميديكيد» أن تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي

بواسطة بنك الطعام في هيوستن

من شأن التخفيضات في الإنفاق التي اقترحتها لجنة الزراعة بمجلس النواب الأمريكي على برنامجي «SNAP» و«ميديكيد» أن تزيد من انعدام الأمن الغذائي، وتقلل من فرص الحصول على التأمين الصحي، وتؤدي إلى نتائج أسوأ.

وستشكل هذه التخفيضات عبئًا ماليًّا على الولايات، بما في ذلك تكساس، وستجبرها على الاختيار بين تمويل التعليم، والمسؤوليات الحكومية المهمة الأخرى، والتكاليف المتزايدة لخدمات التغذية والرعاية الصحية. كما ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على غرف الطوارئ؛ لأنه بدون برنامج «ميديكيد»، لن يتمكن الأفراد من تحمل تكاليف الرعاية الوقائية.

وستتطلب الخطة من ولاية تكساس أن تتحمل ما بين 5% و25% من تكاليف الإعانات الغذائية، مما سيؤديإلى زيادة التكاليف الإدارية للولاية من 50% إلى 75%، أو إجراء تخفيضات في البرنامج لتغطية هذا المبلغ.
وبناءً على بيانات السنوات الأخيرة، فإن هذا يعني أن على الهيئة التشريعية في تكساس أن تقدم مبلغًا مقداره 1.167 مليار دولار سنويًّا، أو ما يقارب 2.334 مليار دولار لكل فترة سنتين، للحفاظ على برنامج SNAP دون أي نقص.
كما ستؤدي هذه التخفيضات إلى إلغاء برنامج «SNAP Education»، وهو برنامج قائم على الأدلة يساعد الأسر على اتباع نظام غذائي أكثر تغذية.
ومن التغييرات الرئيسية الأخرى إلغاء الإعفاءات من العمل الممنوحة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن السابعة والذين قد لا يلتحقون بالمدرسة أو مراكز رعاية الأطفال، وكذلك لكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا.

قال براين غرين، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الطعام في هيوستن: «إن التخفيضات في برنامج SNAP لن تضر فقط بمن هم في أمس الحاجة، بل ستؤثر أيضًا على الأسر الكادحة من الطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية في محاولتها تغطية نفقاتها». «على مدى عقود حتى الآن، ظل برنامج SNAP الأداة الأقوى التي تمتلكها أمريكا لدعم الأسر التي تواجه الجوع، مع تقديم المساعدة لمزارعينا في الوقت نفسه. ويحقق برنامج SNAP عائدًا على الاستثمار أكبر من أي برنامج آخر – فهذه الأموال لا تكتفي بتكملة ميزانيات الغذاء فحسب، بل يتم إنفاقها وإعادة استثمارها في الاقتصادات المحلية، وتوفر وجبات غذائية أكثر بكثير مما يقدمه بنك الطعام وحده، وتضمن تغذية منتظمة للمستفيدين. وتتحد بنوك الطعام في مناشدتنا لحماية برنامج SNAP».

يرفع بنك الطعام في هيوستن صوته ضد التخفيضات في برنامجي «ميديكيد» و«SNAP»، لأنها ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتدهور الحالة الصحية، فضلاً عن أضرارها التي ستلحق باقتصادنا. وهناك بالفعل لوائح صارمة بشأن شروط الأهلية قصيرة الأجل لبرنامج «SNAP»، وتشير الأبحاث إلى أن هذه التغييرات قد تجعل من الصعب على الأفراد الحفاظ على وظائفهم واستقرارهم المالي لأسرهم.

وستشكل هذه التغييرات أيضًا تحديات لبنوك الطعام، التي تقدم خدماتها لعدد أكبر من السكان في الوقت الذي تواجه فيه تخفيضات كبيرة ونقصًا في الموارد. فهذه المنظمات تشعر بالفعل بضغوط زيادة الطلب وتشديد الميزانيات. ولن تؤدي التخفيضات المقترحة إلا إلى زيادة صعوبة استغلال مواردنا المحدودة والاستمرار في دعم جيراننا المحتاجين.

ولكن التأثير لن يقتصر على الأسر التي تعتمد على المساعدات الغذائية فحسب؛ بل سيشعر به صغار المزارعين المحليين أيضًا. فمقابل كل دولار يتم خفضه من برنامج SNAP، سيتكبد المزارعون انخفاضًا في إيراداتهم يُقدَّر بـ 15 سنتًا. ومن شأن هذه التخفيضات أن تضر، بل وستضر بالفعل، بالأشخاص الذين يزرعون ويُنتجون غذائنا، وبمن يعتمدون عليه.

بعض المقترحات المتعلقة ببرنامج «ميديكيد» التي تثير القلق بشكل خاص والتي يعارضها بنك الطعام في هيوستن:

يُطلب من المشتركين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا والذين ليس لديهم معالون أن يعملوا أو يتطوعوا أو يلتحقوا بالمدرسة لمدة 80 ساعة شهريًّا (مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك الحوامل والأشخاص ذوو الإعاقة). ولا توجد حاليًّا أي متطلبات عمل للتأهل للحصول على هذا التأمين الصحي، وتُظهر الأبحاث أن متطلبات العمل تؤدي إلى فقدان التغطية التأمينية وتدهور النتائج الصحية بدلاً من زيادة معدلات التوظيف.
تطبيق رسوم مشاركة في التكاليف (بحد أقصى 35 دولارًا أو ما لا يزيد عن 5% من الدخل) على بعض الأفراد الذين يتجاوز دخلهم 100% من مستوى الفقر الفيدرالي (FPL)، والذي يبلغ 16,000 دولار للفرد.

نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم جيراننا في منطقتنا التي تضم 18 مقاطعة، لكننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. نرجو منكم مساعدتنا في دعم جيراننا من خلال الاتصال بمسؤوليكم المنتخبين وإبلاغهم بأن برنامجي «ميديكيد» و«SNAP» مهمان.